العقار يعود حاليا لشركة تستثمر مشروع الواجهة نزاع بين شركة الناقلات والبلدية حول أرض على واجهة الفحيحيل البحرية

خاطبت شركة ناقلات النفط الكويتية بلدية الكويت بكتاب تعلق بقطعة الارض المخصصة من الدولة لشركة الناقلات (فرع الوكالة البحرية) بمنطقة الفحيحيل. وقال الكتاب: بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، يرجى الاحاطة بأنه سبق لشركة ناقلات النفط الكويتية مراسلتكم بتاريخ 25/5/2005 بخصوص اعادة النظر في القرار الصادر من اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 13/6/2004 بشأن منح الشركة المستثمرة لمشروع واجهة الفحيحيل البحرية الارض الخاصة بمبنى فرع الوكالة البحرية، ولقد قمنا بمراجعتكم بخصوص الموضوع اعلاه مرارا ولم يصلنا اي رد من قبلكم يرجى موافاتنا بردكم بالسرعة الممكنة ليتعين على شركتنا اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وكان رئيس شركة الناقلات عبدالله الرومي قال في كتاب وصل الى البلدية اواخر مايو الماضي: بالاشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، يرجى الاحاطة بأنه سبق لشركة ناقلات النفط الكويتية ان استأجرت من الدولة قطعة الارض المقام عليها مكاتب ومنشآت فرع الوكالة البحرية التابعة لها بمنطقة الفحيحيل والتي تبلغ مساحتها 56729 م2 وذلك بموجب اتفاقيتي التأجير المبرمتين على التوالي في 4/11/1959 و7/19663 والتي تضمنتا على ان فترة التأجير تكون لمدة خمسين عاما من تاريخ ابرام تلك العقود، والتي يمكن تمديدها اذا ما اختار المستأجر (الشركة) ذلك لمدة او مدد خمسين سنة اخرى. وقد استلغت شركة ناقلات النفط الكويتية ذلك الموقع وخصصته لفرع الوكالة البحرية المقام عليها المكاتب والمنشآت لذلك الفرع بمنطقة الفحيحيل وذلك بغرض اداء خدمات الى ناقلات النفط الكويتية علاوة على الخدمات المؤداة للبواخر العالمية التي تؤم الموانئ الكويتية بصفته الوكيل الوحيد لها بدولة الكويت. وحيث ان تلك المباني المقامة في الفرع تحتاج الى اعادة اعمارها وذلك بتشييد مبان جديدة لها. لذلك فقد عملت الشركة على التحضير لتشييد عدة مبان ومخازن لقطع غيار الاسطول وصيانة القوارب في موقع الوكالة يخدم جميع اغراضه وقد جرى تخصيص ميزانية وعمل الدراسات الهندسية والاستشارية لهذا المشروع تمهيدا لتنفيذه بعد استكمال كافة الاجراءات اللازمة. لكنه وبمحض الصدفة فوجئت شركة ناقلات النفط الكويتية بقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بقرارها رقم (ل.ق.م.ب/ت 20/328/12/2004) الصادر بجريدة كويت اليوم العدد 679 بتاريخ 15/8/2004 بشأن مشروع واجهة الفحيحيل البحرية – نقعة الصيادين بالموافقة على طلب الشركة المستثمرة لمشروع واجهة الفحيحيل البحرية والمتمثل في تنفيذ مشروع مواقف السيارات متعددة الادوار بالموقع المحيط للمبنى القديم لبلدية الكويت وبمساحة 26100م2، حيث ستكون الموافقة المتعددة الادوار على مساحة 000. 10 م2 والمتبقي 100. 16م2 مواقف سطحية مظللة، كما شمل القرار سبعة بنود اخرى كاشتراطات منظمة للموافقة والتي تشمل اعتماد المخطط التنظيمي الخاص بالمنطقة المحيطة بمبنى بلدية الكويت القديم المطل على شارع الدبوس والذي من المتوقع ان يتم استقطاعها من الارض الخاصة بفرع الوكالة البحرية. لكنه وبالرجوع لعقود التأجير المبرمة مع دائرة الاسكان والمنوه عنها في صدر هذا الكتاب تبين انها تقضي بان مدة التأجير تبلغ خمسين عاما من تاريخ ابرامها، وحيث ان المدة القانونية للعقد لم تنته بعد وسارية لغاية 2016، فإنه يترتب عليه احقية شركة ناقلات النفط الكويتية بالاستمرار في استغلال تلك الاراضي المخصصة لها واداء اعمالها لحين انتهاء المدة المتفق عليها حتى تتمكن الشركة من اداء رسالتها في سبيل خدمة الوطن ودعم اقتصاده باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة. كما يعتبر فرع الوكالة البحرية من الانشطة المهمة والاستراتيجية حيث يقوم بتقديم كافة الخدمات البحرية الى جميع الناقلات التي تؤم الموانئ الكويتية اضافة الى ان اختيار الشركة لهذا الموقع لم يكن عشوائيا بل كان مبنيا على دراسات ميدانية اكدت توفر المميزات له وهذا ما اكدته كتب الشركة السابقة في عام 1985 (نسخة مرفقة) عندما فتح موضوع طلب اخلاء الموقع ذاته وتم تأجيله بعد التحقيق من مدى حيوية ذلك الموقع بالنسبة لشركة ناقلات النفط الكويتية، وكذلك اشتراطات العقود الموقعة والمشار اليها اعلاه. وإذ نمى الى علم شركة الناقلات أخيرا وعند عرض موضوع اعادة تشييد مبنى فرع الوكالة البحرية وبصدور اقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 13/6/2004 حيث اشتمل على الموافقة على طلب الشركة المستثمرة لمشروع واجهة الفحيحيل البحرية بتحديد موقع بمساحة 100.26 م2 لإقامة مواقف السيارات. مطالبة بتعويضات قال عبدالله الرومي في كتابه الى البلدية اننا نطالب باعادة النظر في القرار المتخذ بشأن منح الشركة الاستثمارية لتلك الارض خاصة مع سريان العقود المبرمة ما بين شركة ناقلات النفط الكويتية ودائرة الاسكان وللمدة الباقية منها، والا فانه يتعين التزام الدولة في حالة انهاء عقود الايجار باعطاء الشركة مهلة ستة اشهر وباشعار كتابي وفي هذه الحالة تدفع الدولة للشركة قيمة جميع الاملاك غير المنقولة الموجودة في القطعة وكذلك تكاليف نقل المنشآت والمكائن والمخازن وما شابه واقامتها في مكان اخر لا يبعد عن القطعة اكثر من اربعين كيلو مترا، علاوة على التعويض لضياع اسم الشهرة والارباح بسبب انهاء الايجارة بصورة جبرية وقيمة الايجار الذي دفع مقدما ولم تنته مدته بعد وجميع التعويضات المناسبة بسبب هذا الانهاء وفقا لما هو وارد في البنود التعاقدية وتوفير مواقع اخرى بمناسبة لعمليات فرع الوكالة البحرية والمخازن الملحقة بها.

20 Aug 2005