«البلدية»: عقود البسطات في «الصليبية» مسؤولية شركة وافر
بينت بلدية الكويت أن عقود أصحاب البسطات في فرضة الصليبية هي مسؤولية شركة وافر التي تدير المشروع، أما البلدية فمسؤوليتها رقابية. جاء ذلك في رد البلدية على أسئلة أعضاء المجلس البلدي ومنهم العضو مهلهل الخالد الذي تساءل: هل تم قبل إبرام العقود مع التجار من أصحاب البسطات في شبرة الشويخ التأكد أولا خلوهم من أي مديونيات لدى أملاك الدولة؟ وهل تم اعطاؤهم مواقع في اسواق الصليبية الجديدة من دون ابراء ذمتهم؟ وفي حال عدم وجود براءة ذمة لهم كيف تم اعطاؤهم هذه المواقع من قبل البلدية، علما بأن هذا الأمر يساعد على هدر المال العام؟ وأجاب المدير العام بالوكالة عبدالله أسد عمادي وقال: لم يتم التنبيه على إدارة التراخيص الهندسية، ومراقبة تراخيص المحال بالتدقيق والتحقق من هذا الشرط، وحيث تقوم مراقبة تراخيص المحال بالتدقيق على اسم صاحب الترخيص ورقم البسطة التي تم تأجيرها من قبل شركة الوافر للخدمات التسويقية التي تقوم بإدارة المشروع و ابرام العقود مع اصحاب العلاقة. وتساءل الخالد: هل تم التعاقد مع شركات لإدارة مشروع شبرة الصليبية؟ وهل هناك خطة متكاملة وتنسيق بين وزارتي البلدية والأشغال وهذه الشركات لإدارة المشروع حسب ما هو مرسوم لها؟ ويرجى تزويدنا بهذه العقود وكل ما يتعلق بالخطة لإدارة المشروع. وأجاب عمادي: وفقا للمستندات التعاقدية بأن الشركة المسؤولة عن إدارة المشروع هي شركة الوافر للخدمات التسويقية (الشركة المستثمرة للمشروع) وتقوم إدارات البلدية بدورها الرقابي على المشروع كل وفقاً لاختصاصه. أما بخصوص سؤال عضو المجلس البلدي أشواق علي المضف، بشأن قانونية المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأغذية والتي تنتهي مدة صلاحيتها قبل انتهاء صلاحية المنتج أجاب عمادي: ان الدليل الذي يفيد عدم وقوع الضرر من خلط هذه المواد الأولية مع المنتجات الغذائية ان تلك المنتجات الغذائية النهائية تخضع للفحص المخبري عند ورودها للبلاد لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك أثناء تداولها بالأسواق تقوم أفرع البلدية بالمحافظات بالدور الرقابي المنوط بها، حيث تقوم الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظة بالرقابة الدائمة على الأسواق للتأكد من وجود تقارير المعاينة الصحية للمواد الغذائية كما تقوم بسحب العينات وارسالها إلى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأضاف عمادي: بشأن المنتجات الغذائية المنتجة محليا فتقوم الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بمتابعة تلك المنتجات من خلال التفتيش الدوري على المخازن التي يخزن بها المواد الأولية وكذلك متابعة جميع مراحل التصنيع رقابيا من خلال الفحص الظاهري وكذلك سحب عينات وارسالها للفحص المخبري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويظل الدور الرقابي لأفرع البلدية بالمحافظات قائماً بعد تداول تلك المنتجات الغذائية بالأسواق من خلال الفحص الظاهري والتأكد من تواريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية وكذلك سحب عينات وارسالها لمختبرات وزارة الصحة لتقرير مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.وفي سؤال آخر للمضف بشأن تعديل المادة الرابعة عشرة من لائحة الاعلانات أوضح عمادي بأن لجنة الإعلانات رأت بأن هذه الواجهات البحرية مستغلة من قبل شركات ملتزمة حاليا بعقود مع أملاك الدولة، أما في حال الموافقة على اقامة اعلانات في الواجهات البحرية، فتوصي اللجنة بإضافة الواجهات البحرية إلى عقود مزايدات الإعلانات المستقبلية بالساحات والميادين الواقعة ضمن حدود المحافظات. أما في ما يخص إعفاء تلك اللوحات من الرسوم المقررة فإنه لا يحق للبلدية اعفاء أي جهة من الرسوم وذلك حسب ما جاء بالقرار الوزاري رقم (2006/172). ورد عمادي على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي بشأن إعادة تصميم وتطوير الشوارع المحيطة بمنطقتي النعيم والقصر بأنه جار تشكيل فريق عمل لدراسة المنطقتين وإعادة تصميم وتطوير الشوارع المحيطة بمنطقتي النعيم والقصر.
Kuwait · 30 Jun 2011