مبنى «أولمبيا»... أزمة قادمة

بعد رفع الإيقاف الرياضي الدولي المفروض على الكويت «مؤقتاً»، تبيّن من المخاطبات المرسلة بين اللجنة الأولمبية الدولية والهيئة العامة للرياضة أن مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت (أولمبيا) لا يزال حاضراً في إطار المفاوضات بين جميع الأطراف. فكتاب «الأولمبية الدولية» المؤرخ بـ14 أغسطس الجاري، ورد في فقرته الأخيرة استفسار عن وضع المبنى، وجاء رد الهيئة في اليوم التالي بأن السلطات الحكومية المعنية تسلمت كتاباً من «الأولمبي الآسيوي» بشأن مقره الرئيسي في ٧ الجاري، وأكدت في ردها «تفهمها للأمر، وأن السلطات الكويتية ستأخذه بعين الاعتبار، وتدرسه وفقاً للقوانين المحلية». الهيئة أبلغت «الأولمبية الدولية» بدراسة الجهات المختصة لملف مقر «أولمبيا»، علماً بأن المبنى صدر قرار بسحبه في أغسطس 2014 وبدأت إجراءات التنفيذ في 4 نوفمبر 2015، وفي اليوم ذاته أعلن المدير العام للمجلس الآسيوي حسين المسلم تلقيهم عدداً من العروض لاستضافة مقرهم الرئيسي. غير أن الهيئة فاتتها الإشارة في كتابها لـ «الأولمبية الدولية» إلى إحالة ملف المقر إلى النيابة العامة بشبهة غسل الأموال، وهي الجريمة التي أثيرت في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 17 أبريل الماضي، وأكدها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الأمر الذي يستوجب معه عدم اتخاذ أي قرار تجاه المقر وعودة «الأولمبي الآسيوي»، إلى حين انتهاء القضية بكل درجات التقاضي، أو في حال حفظت النيابة بلاغ الحكومة؛ لـ«عدم جديته» أو «نقص الأدلة» أو «خطأ إجرائي»، وتلك هي الحالات التي عادة ما تخسر الحكومة بسببها قضاياها. الحكومة اليوم أمام معضلة قد يتسبب فيها «أولمبيا»، مما قد يعيد ملف الرياضة إلى المربع الأول إذا ما التزمت الحكومة بخطوة سحب المبنى، واستمرت في دعواها ضده بشبهة غسل الأموال. وقد ينجح نفوذ «الأولمبي الآسيوي» في عرقلة إجراءات الرفع الدائم للإيقاف الرياضي إذا شعر بخسارته الدائمة للمبنى الذي كان يمثل أحد موارده المالية المهمة.

Kuwait · 19 Aug 2018

Linked: Olympia Towers