«البلدي» رفض استملاك قصر دسمان

رفض المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية صباح امس بغالبية 12 عضوا وامتناع 4 اعضاء عن التصويت على الموافقة على توصية اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي بالموافقة على مقترح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الخاص باستملاك قصر دسمان واعادة بنائه على ان يكون قصرا رئاسياً ومقرا للحكم تحت اشراف مجلس الوزراء او مدير عام البلدية. وشهد الموضوع جدلاً كبيراً بين الاعضاء حيث اكدوا انه ليس هنالك حاجة لاستملاك القصر وتحويله مقرا للحكم في وجود قصر السيف الذي كان مقر الحكم منذ نشأة الكويت, مؤكدين ان هنالك اولويات اخرى مثل استملاك منطقة جليب الشيوخ, في حين برر الاعضاء المؤيدون للمقترح بأن الامر عبارة عن مقترح سيتم رفعه للجهاز التنفيذي بالبلدية لدراسته, مشيرين الى ان المخطط الهيكلي الذي صدر بمرسوم اميري قرر الاستملاك وتحويل القصر الى منطقة تاريخية. ووافق المجلس ايضا على حظر الشواء داخل الحدائق العامة والارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات, كما رفض طلب رفع اسعار الذبح بالمسالخ. بداية افتتح المجلس البلدي جلسته الاعتيادية بالامس مصدقا على محضر اجتماع المجلس السابق من غير اي اعتراض على اي من اعتراضات وزير البلدية عيسى الكندري، ومن ثم انتقل المجلس الى باب الرسائل الواردة وتوقف المجلس عند الكتاب المقدم من العضو اسامه العتيبي بشأن الحاويات المخصصة لتجميع القمامة حيث قال العضو فهد الصانع ان لائحة النظافة لاتطبق ولا يوجد حسيب ولا رقيب. وقال الصانع ان البلدية غير قادرة على فسخ عقود شركات النظافة المتقاعسة، اليوم اغلبية شركات النظافة لاتلتزم بلوائح النظافة والجميع اليوم عرضة للامراض والاوبئة التي تتسبب في اجراء تلك القمامة الموجودة. ومن جانبه قال العضو د. حسن كمال ان المناطق السكنية جميعها تعاني من مشكلة النظافة، ولابد من اعادة صياغة واعادة تنظيم عقود النظافة خاصة مع التطور السكاني والنمو في عدد السكان لا تتحمل مع لائحة النظافة المطبقة. وبدوره قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري ان سيارات القمامة التي تأخذ القمامة هي بنفسها قمامة، والعاملين بتلك السيارات لا يعملون الا من اجل اخذ بقايا القمامة من اجل بيعها، وانا اليوم اريد ان اقول للجميع بوقوا بس اشتغلوا، لافتا الى ان جميع آليات النظافة غير مطابقة للشروط الموجودة في عقود النظافة، متمنيا ان تقوم البلدية برؤية تجربة دولة قطر وكيفية الاهتمام بالقمامة والنظافة. ومن جانبه قال مدير عام البلدية بالوكالة احمد المنفوحي ان هناك خطوات قادمة لموضوع النظافة فالوزير ارسل كتاباً للجهاز يبين امتعاضه بمستوى النظافة، فهناك خطة الان يتم الاعداد لها من اجل حل المشاكل كلها، وسيتم معاقبة تلك الشركات، وسيتم انهاء بعض العقود، فمستوى النظافة بالكويت ليس سيء بل جيد ونحن نطمح ان يكون جيد جدا. وبعد ذلك اجمع اعضاء المجلس البلدي الى احالة الكتاب للادارة وبصورة مستعجلة لسرعة اتخاذ القرار. وانتقل المجلس البلدي لمناقشة الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع رئيس اللجنة الفنية الذي بين من خلاله ان اللجنة تعاني من فقدان النصاب, وانه مستاء من تأخير مصالح المواطنين. ومن جانبه انتقد العضو محمد المعجل ادارة الصانع للجنة الفنية مؤكدا انها تعقد على مزاج رئيس اللجنة ونحن كأعضاء لسنا موظفين عند الصانع ، متمنيا ان نبلغ قبل ايام من موعد الاجتماع بصورة رسمية. ورد العضو فهد الصانع قائلا ارجو شطب كلام العضو المعجل ، كما انني ملتزم باللائحة الداخلية للمجلس في تبليغ الاعضاء ، واما اذا كان هناك تأخير في ارسال الدعوات ليست مرتبطة بفهد الصانع وليس من مسؤوليتي. ومن ثم تمت احالة الكتاب الى لجنه مكتب المجلس للبت في الموضوع وانتقل بعد ذلك المجلس لمناقشه باقي الرسائل الواردة ومنها كتاب العضو فهد الصانع الذي طلب عرض معاملات اللجنة الفنية اثناء انعقاد الجلسة الرئيسة. كما ناقش المجلس ردود الجهاز الفني على اسئلة الاعضاء حيث اطلع المجلس على تلك الردود التي اجابت على بعض اسئلة الاعضاء ومنها الرد على العضو منصور الخرينج بشأن طريق كبد ورد آخر بشأن تحديث الطرق الرئيسة حيث قال الخرينج ان رد البلدي اقتصر بانها الى الان البلدية محتارة بمخاطبة من؟ كما انتقل المجلس البلدي لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الاحمدي التي تضمنت الكتاب المقدم من الشركة الكويتية للمسلخ بشأن رفع اسعار الذبح بالمسلخ حيث ان توصية اللجنة كانت بعدم الموافقة، حيث وافق المجلس على عدم الموافقة. وانتقل المجلس الى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظر في طلب تخصيص مساحة 500م لفرع التمويل بمنطقه علي صباح السالم حيث ان التوصية كانت بالموافقة وايضا وافق المجلس على توصية اللجنة. ومن بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية حيث ضمت مجموعة من التوصيات المهمة منها الاقتراح المقدم من العضو اسامة العتيبي بشأن تعديل المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي حيث ان اللجنة وافقت على المقترح الذي ينص على (كل موظف يستدعى لسماع اقواله امام اللجنة ويمتنع عن الحضور او الادلاء لما لديه من معلومات دون عذر يساءل تأديبيا) حيث وافق المجلس على توصية اللجنة التي كانت بالموافقة. ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوع الابرز في الجلسة والتي كانت بتوصية اللجنة المالية والقانونية بالموافقة على مقترح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الخاص باستملاك قصر دسمان واعادة بنائه على ان يكون قصرا رئاسيا ومقرا للحكم تحت اشراف مجلس الوزراء. وقال العضو احمد البغيلي انه ليس هناك رد للجهاز واذا كان لابد ان يتم التصويت الان على المقترح ان يتم من خلال التصويت بالاسم. ومن جانبه قال العضو نايف السور ان اقتراح الاستملاك ليس من الاولويات فهناك مناطق اخرى لها اولويات بالاستملاك منها منطقة جليب الشيوخ, مبينا انه ليست هنالك حاجة لتحويله الى قصر للحكم فهناك قصر رئاسي وهو قصر السيف, لافتا الى ان كل شعراء الخليج تغنوا بقصر السيف. وبدوره برر مقدم المقترح الرئيس مهلهل الخالد بعد نزوله الى مقاعد الاعضاء اقتراحه ان المخطط الهيكلي لعام 2006 اقر بتحويل قصر دسمان لمنطقة تراثية، وانا فقط اقترحت ان يكون قصرا رئاسيا بدل منطقه تراثية، فموضوع الاستملاك لست انا من اقترحته، كما ان الخطة العمرانية لمدينة الكويت بينت ان المرسوم الذي صدر باسم سمو الامير والخاص بالمخطط الهيكلي قد بين ان القصر منطقه تاريخية، فعندما يصرح وزير المالية الذي يقول انه لايوجد توجه للاستملاك، وانا اقول يا وزير انظر بمرسوم سمو الامير واعرف ما صدر فكيف تنفي الاستملاك والمخطط الهيكلي قرر الاستملاك وتحويل القصر لمنطقة تاريخية. ولكن العضو يوسف الغريب ضم صوته للاعضاء المعارضين للاستملاك مبينا رفضه القاطع لتحويل المقترح للجهاز ويطلب برفضه. ولكن رئيس اللجنة العضو مانع العجمي بين ان هذا مقترح وليست معامله ولا يوجد أي رأي فني او تنظيمي ولا يوجد معاملة بالاصل ولكن مجرد مقترح فقط لاغير ،مبينا انه لو استطاع ان يحيل المقترح للجهاز دون عرضه على المجلس لاحالة دون ان ينظر في المجلس ولكن القانون الزمه بذلك مع العلم انه مجرد مقترح وليست معاملة. ولكن رد العضو احمد البغيلي وقال للعجمي ان تضلل المجلس. ورد عليه العجمي قائلا انت المضلل. ورد العضو فهد الصانع انه يعاتب الجهاز الفني بان ردود الجهاز تخلوا من وزارات الخدمات فكان من الاولى ان يأتي رد البلدية على قصر دسمان برأي نزع الملكية بالموضوع . واما العضو حسن كمال فقد قال هذا المقترح يجب ان يحال للجنة محافظة العاصمة او اللجنة الفنية، ومن جهة اخرى لابد ان يكون هناك اعلان رغبة من مؤسسه الحكم بتحويل القصر الى قصرا رئاسيا قبل ان نقترح نحن. ومن ثم صوت المجلس على المقترح حيث رفض 12 عضوا الاقتراح في حين امتنع عن التصويت كل من مهلهل الخالد ومانع العجمي ومشعل الجويسري، وفهد الصانع. كما وافق المجلس على حظر الشواء داخل الحدائق العامة والارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات.

10 Nov 2014