Anwar Al Sabah Towers

«الصالحية العقارية» تشتري مجمع أنوار الصباح.. وضم جزء منه إلى «الصالحية»

كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن شركة الصالحية العقارية أنجزت صفقة عقارية كبيرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بشراء أبراج «أنوار الصباح»، الكائنة في شارع فهد السالم في قلب عاصمة الكويت، بقيمة 70 مليون دينار. وقالت المصادر أن إستراتيجية الشركة نحو تطوير أبراج أنوار الصباح ستكون في تقسيم وفرز الأبراج إلى عدة قطع، جزء منها سيتم ضمه إلى مجمع الصالحية للعمل على توسعته، وجزء آخر سيتم بيعه كأراض تجارية إلى أطراف آخرين، وجارٍ الاتفاق معهم لإتمام عملية البيع لمصلحتهم. يذكر أن أبراج أنوار الصباح تعد من أقدم وأكبر القسائم التجارية، وتقع في شارع فهد السالم.

9 Dec 2023

صفقة عقارات «الصالحية».. أسماء خلف أسماء

علمت القبس أن الصفقة العقارية، التي أثير حولها جدل واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، هي في طريقها إلى الإنجاز، والنائب الذي تردد اسمه هو واجهة لعدد من الأشخاص الآخرين الراغبين في شراء العقارات من ورثة المرحوم أحمد الجابر. وأكدت مصادر متابعة أن رد الفعل، الذي ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، جعل بعض أطراف الصفقة يتريثون قليلاً. أما إدخال اسم النائب فقد يكون، وفق المصادر، لمنحه «زخماً إعلامياً» أمام ناخبيه، خصوصاً أنه في مواجهة منافسين شرسين في دائرته، علماً بأن بينهم تجار عقار. وأكدت المصادر عينها أن شركة الصالحية العقارية لم تتقدم بطلب شراء عمارات ذلك العقار في المزاد، وترى مصادر الشركة أن التقييم (58 مليون دينار) مبالغ فيه، لأن العمارات بحاجة إلى هدم وتطوير. برلمانيا، دعا النائب أحمد الفضل هيئة مكافحة الفساد، إلى الإعلان عن بدء التحري عن أخبار دخول بعض النواب في مزايدة عقارية بمبالغ كبيرة جدا، للتحقق من مدى صحتها، والتدقيق على كشف الذمم المالية للأعضاء، وذلك حتى لا يتحول الموضوع إلى «قبيضة جدد». وكانت القبس كشفت بعض عناصر تلك الصفقة الجمعة الماضي، وجرى تداول الخبر على نطاق واسع جدا بين مستهجن ومستفسر ومتابع عادي وغير عادي، وما اثار حفيظة البعض هو تناول اسم نائب بعينه، ما فتح الأعين مجددا على ملفات سابقة مثيرة للجدل

Kuwait · 4 Oct 2019

نائب يشتري عقارات بـ 67 مليون دينار

تداولت الأوساط العقارية معلومات، أمس، حول قرب إنجاز صفقة ضخمة، يشتري بمقتضاها نائب حالي في مجلس الأمة جميع عمارات أنوار الصباح المجاورة لمجمع الصالحية، البالغة مساحتها 9000 متر مربع، بقيمة قد تصل إلى 67 مليون دينار، لكن لم يتضح ما إذا كانت الصفقة ستتم باسم المشتري مباشرة أم بشكل غير مباشر. وأشارت مصادر عقارية إلى أن إنجاز الصفقة مرهون بصدور الموافقات النهائية من البنك الذي سيمولها، إذ يعتقد أنها لم تصدر بعد، وفق المصادر. وأوضحت مصادر متابعة أن جميع العمارات خالية من السكان ويمكن هدمها وإعادة فرزها، ما يرفع سعر البيع ويحقق للمشتري مكاسب قياسية، إذ يبلغ متوسط السعر للمتر وفقاً لأرقام الصفقة نحو 7400 دينار، علماً بأن متوسط سعر المتر في المنطقة حالياً يتجاوز 9000 دينار. وأشارت إلى أنه في حال قيام المشتري بإعادة فرز المساحة إلى قسائم بمساحة 500 متر للقسيمة، قد يتم بيعها بسعر 9000 دينار للمتر ليكون مكسب القسيمة الواحدة مليون دينار، ويبلغ إجمالي مكاسب 18 قسيمة نحو 18 مليون دينار أرباحاً غير صافية، تخصم منها عمولات الصفقة وفوائد البنك ورسومه، فضلاً عن مصروفات الهدم وإعادة الفرز. على صعيد متصل، تواصلت القبس مع مصادر مقربة من النائب، والتي نفت كلياً علاقته بالصفقة.

Kuwait · 2 Oct 2019

بيع مجمع أنوار الصباح بمساحة ٩٠٠٠م في مزاد شاركت فيه شركة عقارية كبيرة، واثنين من النواب. عرضت الشركة مبلغ 60 مليون، فزاد عليه النائب عسكر العنزي ب5 ملايين، ولكن فاز بالصفقة النائب سعد الخنفور ب ٦٧ مليون دينارررررر!! نبارك للنواب منافستهم، وللخنفور بفوزه بجوهرة شارع فهد السالم!

2 Oct 2019

الصرعاوي يناشد المحمد التدخل لوقف إزالة «أنوار الصباح»

طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتحمل مسؤولياته لناحية وقف الإجراءات الخاصة بإزالة بعض مكونات مجمع «أنوار الصباح» والمتخذة من قبل بلدية الكويت ووزارة الداخلية، وبالاخص خلال الشهرين السابقين، والتي يطالب بها مكتب ورثة الشيخ أحمد الجابر، كون ملكية هذا المجمع تعود لأملاك الدولة استنادا للمبادلة التي تمت وفقا لقرار المجلس البلدي سنة 1975، وعليه فلا صفة قانونية لهذه المطالبة.

Kuwait · 14 Sep 2011

الصرعاوي يسأل عن مجمع أنوار الصباح

أوضح النائب عادل الصرعاوي ان الحكومة ممثلة بوزراء الدولة لشؤون البلدية ووزير المالية ووزير العدل قد وقعوا في المحظور من واقع المخالفة الصريحة للقانون رقم 105 لسنة 1980 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 والذي ينص على انه لا يجوز في جميع الاحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. وبين الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان قرار المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2010 والمصادق عليه من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء مخالفا للقانون وفق ما تمت الاشارة اليه أعلاه، مطالبا رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بعدم اتخاذ اجراءات تحويل الملكية سواء من قبل وزير المالية (ادارة أملاك الدولة) أو وزير العدل (ادارة السجل العقاري) واتخاذ الاجراءات القانونية لوقف هذا التجاوز الواضح والمتضرر منه المال العام ممثلا بأملاك الدولة. وتساءل الصرعاوي بهذا الصدد: أين التعاون من قبل الحكومة مع المجلس كون ان هناك طلبا مقدما من بعض الاخوة الاعضاء لمناقشة هذا الموضوع بناء على تعقيبنا على اجابة الأخ وزير المالية حول مشروع «أنوار الصباح» والملاحظات الخاصة به والتي اكدها كل من وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية، مبينا ان الطلب مازال معروضا على جدول الاعمال. واكد الصرعاوي ان هذا الموضوع سيكون محل متابعة حتى تصحيح الخطأ، مشيرا بهذا الصدد الى ان عدم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الجهات الحكومية لقرار المجلس البلدي من سنة 1975 لن يكون مبررا للعدول عن القرار كون هذه العقارات منذ ذلك التاريخ أصبحت أملاك دولة. وأضاف الصرعاوي: لماذا هذه العجلة في قرار المجلس البلدي؟ مشددا على قرار الموافقة على ان يتم تأجيل النظر وفق ما ورد في الفقرة الثانية من قرار المجلس البلدي في تأجيل النظر بفروقات المساحات بين المباني القديمة والجديدة ضمن المرحلة الاولى والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 1000م2 الى وقت لاحق، فهل نحتاج الى 35 سنة أخرى لحل الخلاف على هذا الموضع مثلما حصل في الـ 35 السابقة؟ ـ في 24/3/1975 وافق المجلس البلدي على طلب ورثة المرحوم الشيخ احمد الجابر الصباح هدم واعادة بناء مباني أنوار الصباح على المساحة الحالية البالغة 5234م2 بالاضافة الى مساحة القسيمتين 25 و26 البالغة 4050م2، المملوكة لهم، على ان يترك تحديد الشكل النهائي لملكية أصحاب العلاقة حسب التصميم المعماري، ومن ثم تجهيز المخطط المساحي للموقع الجديد لتحديد حدوده ومساحته، على ان تلتزم الشركة ببناء مواقف سيارات متعددة الطوابق لعدد 400 سيارة ويسلم للدولة دون مقابل قبل الترخيص النهائي وايصال التيار الكهربائي للمجمع الجديد، وكذلك تلتزم الشركة بتنفيذ مواقف سيارات لعدد 350 سيارة ويسلم للبلدية دون مقابل. ـ في 25/6/1975 صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة النهائية على مشروع اعادة بناء أنوار الصباح، ومن ثم تم تجهيز المخطط المساحي للموقع الجديد بدلا من قسائم المشروع المقام حاليا، وذلك لتحديد حدوده ومساحته التي بلغت 9226م2. ـ تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ومساحته 3102.58م2 ولم يتم استكمال الجزء الثاني من خطة تطوير العقار لصعوبة عملية اخلاء وهدم المباني القديمة، وعلى ذلك لم يتم استكمال المشروع. ـ في 31/1/2001 تقدم أصحاب العلاقة بطلب الغاء القرارات السابقة والابقاء على عقاراتهم الاصلية المتمثلة بالقسائم الثلاثة المطلة على شارع فهد السالم والبالغة مساحتها 5234م2 بالاضافة الى مساحة الجزء الذي تم البناء عليه في المرحلة الاولى من المشروع ومساحتها 3102.58م2. وبالتالي تكون مجموع المساحة 8336.58م2 ويتبقى لأصحاب العلاقة مساحة 947.42م2، تمثل الفرق بين المساحة الاصلية المملوكة لهم 5234+4050=9284م2 - 8336.58م2 = 947.42م2 ويطلب أصحاب العلاقة بالنسبة للفرق بالمساحة البالغة 947.42م2 اما ان تقوم الدولة بتثمينه أو اعطائهم قسيمة بديلة من قسائم الدولة بنفس المساحة والاستعمال. ـ أفادت وزارة المالية في 27/3/2006 بأن امر الغاء قرار المجلس البلدي يخضع لاختصاصات المجلس البلدي، وانه في حالة صدور قرار الالغاء يجب ان يتضمن وجوب سداد القيمة الايجارية المفروض استيفاؤها من اصحاب العلاقة مقابل استغلالهم لمواقف السيارات من تاريخ ايصال التيار الكهربائي في ابريل 1980 حتى تاريخ صدور قرار الالغاء.ـ في 15/1/2007 رفض المجلس البلدي الطلب المقدم من أصحاب العلاقة بالعدول عن المبادلة وابقاء الوضع على ما هو عليه بموجب القرارات السابقة، واعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على هذا القرار وأيده في ذلك مجلس الوزراء بقرار رقم 969/ثانيا بتاريخ 17/10/2007. ـ طلب اصحاب العلاقة من وزير الدولة لشؤون البلدية عرض الأمر مجددا على المجلس البلدي لالغاء جميع قرارات المجلس المتعلقة بمشروع انوار الصباح، اي الغاء المبادلة مع التزامهم بتسليم مواقف السيارات الى ادارة املاك الدولة ودفع المبالغ المترتبة على استغلال هذه المواقف منذ ايصال التيار الكهربائي عام 1981 وحتى تاريخ التسلم النهائي. في 19/4/2010 قرر المجلس البلدي ما يلي: أ- الموافقة على الطلب المقدم من أصحاب العلاقة (ورثة المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح) ابقاء العقارات التالية ملكا لاصحاب العلاقة. 1- وثيقة رقم 4771/74 ومساحتها 1436.5م2. 2- وثيقة رقم 4772/74 ومساحتها 1680م2. 3- وثيقة رقم 4773/74 ومساحتها 2117.5م2. 4- المبنى القائم حاليا والذي يمثل المرحلة الأولى من مجمع أنوار الصباح ومساحته 3102.58م2. (المجموع 5234+3012.58=8336.58م2). ب- ان يتم تأجيل النظر في فروق المساحات بين مساحة العقارات الاصلية والبناء القائم ضمن المرحلة الأولى لمشروع انوار الصباح حيث تبلغ مساحة هذه الفروقات 947.42م2 الى وقت لاحق. ج- الغاء كل قرارات المجلس البلدي السابقة ذات العلاقة شريطة ان يتم تسليم مواقف السيارات الى وزارة المالية، وسداد القيمة الايجارية المفروض استيفاؤها مقابل استغلال مواقف السيارات من تاريخ ايصال التيار الكهربائي عام 1981 حتى تاريخ تسليم المواقف الى ادارة املاك الدولة. ـ ما المبررات التي استند اليها المجلس البلدي عند اصدار قراره بالعدول عن المبادلة التي تمت منذ ما يقرب من 35 عاما. ـ لقد تمت المبادلة باتفاق جميع الاطراف في عام 1975، وما يطلبه اصحاب العلاقة الآن وبعد 35 عاما، ليس العدول عن المبادلة، بل مبادلة جديدة تتعارض مع ما تنص عليه المادة 16 من قانون نظام املاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 (المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2008) من انه لا تجوز في جميع الاحوال مبادلة املاك الدولة بأملاك الغير. ـ سبق ان وافق مجلس الامة بجلسته في 13/4/2010 على الموافقة على طلب المناقشة المقدم من بعض الاعضاء بشأن مشروع انوار الصباح، وجاء هذا الطلب انطلاقا من ان الاجابة التي تلقاها العضو عادل الصرعاوي من وزير المالية حول هذا الموضوع لم تعكس اي اجراءات محددة لتغطية قرارات المجلس البلدي وانطلاقا من الحرص على املاك الدولة، وموضوع طلب المناقشة مدرج على جدول اعمال المجلس ولم يتمكن من نظره في دور الانعقاد الثاني، ولا يزال مدرجا على جدول الاعمال لدور الانعقاد المقبل، وعلى ذلك ما كان يجوز استباق المناقشة وما ينتهي اليه المجلس في شأنها وقبول طلب العدول عن المبادلة. ـ ما مقدار المبالغ التي حصل عليها اصحاب العلاقة بسبب المبادلة التي تمت عام 1975 حتى الآن، وما مقدار الخسارة التي تعود على الدولة من العدول عن هذه المبادلة. ـ لم تنفذ الشركة التزامها بانشاء موقف لعدد 350 سيارة تسلم للبلدية دون مقابل ونفذت المواقف متعددة الطوابق لعدد 400 سيارة ومع انه كان من المفروض تسليم هذه المواقف للدولة دون مقابل الا ان الشركة استغلتها لحسابها منذ ايصال التيار الكهربائي في ابريل 1981 وحتى الآن.

7 Jul 2010

جنة العاصمة بالمجلس البلدي توافق على مشروع (انوار الصباح) العقاري في القبلة

الكویت - 31 - 3) كونا) -- وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي في اجتماعھا الیوم على مشروع (انوار الصباح) العقاري في منطقة القبلة داخل العاصمة. وقال رئیس اللجنة العضو خالد المھلھل في تصریح صحفي عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على طلب وزارة العدل بشأن تخصیص موقع لانشاء مبنى المحكمة الدستوریة بمنطقة غرناطة قطعة (3 (و طلب تجدید وترمیم النقطة الامنیة القدیمة القائمة بمنطقة بنید القار لاستخدامھا كمقر مؤقت لمختاریة المنطقة. واشار الى موافقة اللجنة على مقترح نائب رئیس المجلس البلدي شایع الشایع بشأن تخصیص قطعة ارض لانشاء مجمع الاحتیاجات الخاصة الطبي وعلى اقتراحین بشأن تسمیة شارعین احدھما في منطقة الشامیة والاخر في احدى المناطق التابعة لمحافظة العاصمة. وقال المھلھل ان لجنة العاصمة احالت الى اللجنة الفنیة طلبین بشأن تراخیص لقسیمتین في منطقة القبلة ومنطقة الشرق في العاصمة بعد ان تم الموافقة لھما بزیادة نسبة البناء بواقع 400 بالمئة من قبل لجنة تنمیة المناطق التجاریة والاستثماریة. واضاف انھا احالت الى ذات اللجنة ایضا طلبات اخرى بشأن تراخیص لقسائم عدة بعد ان تمت الموافقة على زیادة نسبة البناء لھا بواقع 400 بالمئة. وقال المھلھل ان اللجنة احالت الى الجھاز التنفیذي طلبا بشأن زیادة المساحة المخصصة لمطاعم مركز الضاحیة بجمعیة كیفان وذلك لاعداد دراسة تشمل كل جمعیات المناطق.(الھایة) م ف / ن ا كونا311533 جمت مار 1

Kuwait · 30 Mar 2010

«المحاسبة»: عبث في المال العام وتقاعس في تنفيذ المشاريع

اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/ 2013 عن ايرادات فعلية بلغت 186.900.292/000 دينارا بزيادة بلغت 21.200.292/000 دينارا وبنسبة 12.8% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 25.349.939/000 دينارا، 60.304.399/000 دينارا وبنسبة 15.7%، 47.6% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 154.305.334/000 دينارا بوفر بلغ 25.460.782/000 دينارا وبنسبة 14.2% من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013 بعد التعديل وبزيادة بلغت 26.211.462/000 دينارا، 11.504.717/000 دينارا وبنسبة 20.5%، 8.1% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب. ملاحظات الرقابة اللاحقة: ـ عدم الرد على مكاتبات الديوان بالمخالفة لأحكام قانون انشائه رقم «30» لسنة 1964 وتعديلاته ما يشكل مخالفة مالية طبقا للمادة «52/7» من ذات القانون. تأخر المشاريع مشاريع خطة التنمية: ـ ضعف القدرة التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الانمائية للدولة 2010/ 2011 ـ 2013/2014 ومشاريع الخطة السنوية 2012/ 2013 وفقا لما هو مخطط لها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: ـ تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية ونظام ادارة الطيف الترددي والورشة الفنية ما ترتب عليه استمرار عدم وجود نظام رقابة لاسلكية فعال لدى الوزارة لعدة سنوات واستمرار اوجه القصور المشار إليها بتقارير الديوان السابقة. ـ تأخر الوزارة بطرح اعمال تصميم مبنى شؤون النقل على الرغم من توفر الاعتماد المالي البالغة قيمته 100.000/000 دينار خلال السنة المالية 2012/2013 والموافقات المطلوبة لهذا الغرض. ـ عدم قيام الوزارة بانجاز اعمال الصيانة والتأهيل للدلائل الملاحية منذ ما يقارب «6» سنوات الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة الملاحة البحرية فضلا عن تعرضها لمخاطر التلف والانهيار نتيجة الصدأ ما يضاعف تكلفة الصيانة. ميناء فيلكا ـ تراخي الوزارة في اتخاذ اجراءات طرح وتنفيذ مشروع تعميق ميناء فيلكا الجديد منذ عام 2005 ما ترتب عليه عدم تحقيق الاهداف المرجوة منه. ـ قصور اجراءات الدراسة لمشروع تصميم مبنى هاتف مقسم العبدلي مع الاجهزة والمعدات نتيجة عدم الانتهاء من اعتماد موقع تنفيذه ما أدى الى تأخر انجازه لمدة تزيد عن 17 عاما وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منه. أولا: ملاحظات الايرادات ـ استمرار عدم موافاة الديوان باسباب ومبررات تأخر الوزارة في اصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق من شركات الاتصالات المتنقلة الامر الذي ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من تحصيل ايرادات مقابلها بلغ ما أمكن حصره منها 133.227.534/000 دينارا. ـ ضعف اجراءات الوزارة في الرقابة على تحصيل مستحقاتها والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 41.645.757/000 دينارا دون توفر المستندات المؤيدة لصحتها الامر الذي ترتب عليه قيدها على البند والنوع غير المختص بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ـ حرمان الخزانة العامة من ايرادات مقابل منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت لشركات الاتصالات المتنقلة عن الفترة ما قبل عام 2012 والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 225.000/000 دينار سنويا نتيجة تأخر الوزارة في اصدار القرارات المنظمة لذلك على الرغم من قيام تلك الشركات بتقديم الخدمة للجمهور منذ عدة سنوات. ـ مآخذ شابت تعاقدات الوزارة مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع: تجاهل توصيات «المحاسبة» ـ استمرار تقاعس الوزارة عن الاخذ بتوصيات ديوان المحاسبة الواردة بتقريريه عن السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 عن العقد رقم «ع ـ 21/2003» بشأن تقديم خدمة الاتصال الدولي عن طريق البطاقات المسبقة الدفع «801» والمبرم مع احدى الشركات بايقاف الخدمة المقدمة للشركة لتوقفها عن سداد مستحقاتها للوزارة والتي بلغت جملتها 751.448/000 دينارا. ـ عدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق بشان حرمان الخزانة العامة من مقابل استغلال الخدمات المشمولة بالعقد رقم «ع ـ 24/1994» بشأن تقديم عدد «11» خدمة عن طريق نظام «VSAT» والتي تقدر بنحو 2.362.500/000 دينار. ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى مستخدمي خدمة التلكس والمتراكمة منذ عدة سنوات رغم توقف هذه الخدمة منذ عام 2010 وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.229.007/000 دنانير ودون الرقابة على متابعة تحصيله بقيدها بالديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ـ مآخذ شابت عقد المزايدة رقم «1/ 2008-2009» بشأن استغلال وتشغيل مواقع الخدمات الغذائية ببرج التحرير للاتصالات: ـ عدم اجراء الدراسة الجادة قبل ابرام عقد المزايدة «2008/2009/1» لاستغلال المطعم المخصص ببرج التحرير مع الشركة ما تسبب في عدم تمكنها من استغلال ذلك الموقع وحرمان الخزانة العامة من تحقيق ايرادات مقابل ذلك. ـ عدم تحصيل ايرادات مقابل حق الانتفاع من المساحات المستغلة بمباني الوزارة من قبل العديد من الجهات الحكومية وتحمل ميزانية الوزارة اعباء مالية نظير انشاء وتجهيز وصيانة تلك المواقع دون مبرر. ـ تراخي الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال العديد من الشركات المتوقفة عن سداد القيم الايجارية للمساحات المستغلة بمجمع الاتصالات وبرج التحرير لفترات تصل إلى اثني عشر عاما بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الجادة لابرام عقود استغلال المساحات وتركيب الاجهزة والهوائيات لحفظ حقوق الوزارة لدى الغير ما ترتب عليه عدم تمكنها من تحصيل ايراداتها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.429.517/000 دينارا في 31/12/2010 وعدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق. ثانيا: ملاحظات المصروفات ـ مآخذ شابت عقد المناقصة رقم «ب ب هـ /901/ 2010-2009» الخاص بتوزيع البعائث البريدية والبرقيات بنظام المحافظات: ـ قبول الوزارة استمرار الشركة استخدامها سيارات نقل البريد تخالف النوع المحدد والمنصوص عليه بشروط المناقصة وسداد مستحقاتها شهريا دون توقيع غرامات مقابل ذلك. ـ عدم قدرة الوزارة على تطبيق غرامات على تلك الشركة على الرغم من تعدد المخالفات عليها لدى تنفيذ الاعمال المطلوبة منها نظرا لعدم تضمين شروط العقد اية جزاءات حيال ذلك. ـ عدم استخدام الوزارة لحقها في فسخ وانهاء عقد المناقصة رقم «ب ب هـ / 504/ 2006-2005» بشأن استئجار زورق لاغراض المسح الهيدروغرافي مع احدى الشركات على الرغم من تعثرها في التنفيذ ما يعرض الوزارة لاحكام قضائية ويحمل الميزانية اعباء مالية اضافية. «المالية»... لا رقابة على أملاك الدولة وتجاهل دفع ضريبة الدخل اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن ايرادات فعلية بلغت 159.879.087/000 دينار بنقص بلغ 8.666.913/000 دينار وبنسبة 5.1 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 29.087.165/000 دينارا، 415.576/000 دينارا وبنسبة 22.2 في المئة، 0.3 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب كما بلغت المصروفات الفعلية 232.336.825/000 دينارا بوفر بلغ 21.378.405/000 دينارا وبنسبة 8.4 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2012/2013 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 139.272.473/000 دينارا، 124.103.777/000 دينارا وبنسبة 149.7 في المئة، 114.7 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب. ملاحظات الرقابة اللاحقة - مشاريع خطة التنمية: - انعدام الصرف على بعض المشاريع التطويرية وتدني الصرف على البعض الآخر. أولاً: ملاحظات الإيرادات: - مآخذ شابت مشروع إنشاء مجمع وعمارات أنوار الصباح - سماح الوزارة للشركة التي تدير العقارات نيابة عن أصحابها بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الجديد دون استلامها القسائم العائدة للدولة نتيجة للتبادل. - عدم قيام الوزارة بحصر وتقييم كامل املاكها العقارية بالمخالفة للتعميم المذكور. - عدم قيام الوزارة باعادة تقييم الاراضي والمباني واحتساب الاهلاك السنوي للمباني والتي تؤثر في قيمة املاك الدولة العقارية بالمخالفة للتعميم المشار اليه. تجاوزات ضريبية - ايرادات ضريبة الدخل - ضريبة الدخل من غير شركات النفط - اعفاء ايرادات التوريد والتصميم لاحدى الشركات الاجنبية والبالغة 15.477.411/000 دينارا من الخضوع لضريبة الدخل بالمخالفة لاحكام بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الكورية. - احتساب الضريبة المستحقة على احدى الشركات باقل من المستحق بما مقداره 114.723/000 دينارا بالمخالفة لتعميم الفحص رقم (37) لسنة 2002 بشأن المصاريف المتكبدة بالخارج. - مآخذ شابت المحاسبة الضريبية على احدى الشركات الاجنبية مما ادى الى احتساب وتحصيل ضريبة الدخل باقل من المستحق بمبلغ 104.484/000 دينارا. - احتساب الخسائر المرحلة على نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2008 باكبر من المستحق بالمخالفة لتعميم الفحص رقم (34) لسنة 2002 بشأن الوكيل والكفيل. - عدم استبعاد تكلفة مقاول الباطن عند احتساب عمولة الوكيل عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2008 بالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2008. - قبول الوزارة تكاليف لا تخص نشاط الشركة بالمخالفة للمادة (3) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008. - احتساب حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي باكبر مما يجب بالمخالفة للتعميم رقم (9) لسنة 2004 الامر الذي ادى الى تحصيل الضريبة باقل من المستحق بما مقداره 36.290/000 دينارا. - عدم محاسبة بعض الشركات عن جميع عقودها المنفذة بالبلاد والبالغ اجمالي قيمتها 2.293.388/000 دينارا بالمخالفة لاحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955. - عدم محاسبة احدى الشركات الاجنبية عن كامل ايراداتها المحققة بالبلاد بموحب العقد المبرم معها والبالغ قيمته 2.156.830/000 دينارا. - قيام الوزارة بالافراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل لاحدى الشركات لدى جهات التعاقد بقيمة ايرادات اكبر مما تمت المحاسبة عليها بمبلغ 2.410.625/000 دولارا بالمخالفة للمادة (38) من اللائحة التنفيذية والقاعدة التنفيذية رقم (55). - الضرائب على صافي الأرباح والزكاة: - تعرض مستحقات الخزانة العامة للتقادم الزمني بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمطالبة احد البنوك بضريبة دعم العمالة الوطنية البالغة 161.369/000 دينارا. - التباين في تطبيق الاعفاء وفقا للمادة رقم (4) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة. - عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لالزام الشركات الخليجية المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية لتقديم الاقرارات الضريبية واخضاع ارباح نشاطها داخل دولة الكويت لضريبة دعم العمالة الوطنية المقررة، وفقا لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2000. مآخذ شابت مستحقات الخزانة العامة: - استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31/3/2013 ما جملته 541.583/000 دينارا. - عدم قيد المبالغ المستحقة على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية وقانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة والبالغة 403.751/000 دينارا في سجل حساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. استغلال المباني الحكومية ثانيا: ملاحظات المصروفات: - مآخذ شابت اعمال ادارة اسكان موظفي الدولة: - تحميل ميزانية الدولة بالقيمة الايجارية للعديد من الشقق الشاغرة لاسكان القضاة ووكلاء النيابة ومستشاري وزارة العدل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 497.955/000 دينارا. - تحميل ميزانية الدولة بتكاليف اقامة القضاة والمستشارين الجدد بالفنادق مددا طويلة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 432.833/000 دينارا. - عدم استغلال المباني المملوكة للدولة مما ادى الى هدر مبالغ تتجاوز 222.000/000 دينار. - زيادة مصروفات استئجار مبان لوزارات وادارات الدولة (مقار وسكن موظفين) سنة مالية بعد اخرى منذ سنوات طويلة لتبلغ 33.406.157/0000 دينارا في السنة المالية 2012/2013 مما يشير الى زيادة الانفاق الجاري كعبء على الموازنة العامة للدولة دون اعداد خطة لمعالجة ذلك. - تحميل ميزانية السنة المالية 2012/2013 بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 600.489/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف: - ايفاد العديد من الموظفين بدورات تدريبية باعتبارها مهمات رسمية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1980 الامر الذي ادى الى صرف مبلغ بالزيادة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 218.923/000 دينارا دون وجه حق. - تعيين موظفين غير كويتيين بتكلفة بلغت 114.750/000 دينارا دون الحصول على موافقات الجهات المختصة. - صرف مكافآت تشجيعية للموظفين القائمين على متابعة ورقابة الشاليهات في المنطقة الشمالية والجنوبية بالرغم من تخصيص مركبات لهم مما ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 253.000/000 دينار. - صرف بدل اشراف للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات دون سند قانوني مما ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 25.920/000 دينارا سنويا. - صرف مكافأة بدل حضور جلسات لجان للجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم (501) لسنة 2011 لدراسة طلبات فرق العمل بالوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 27.540/000 دينارا. رابعا: ملاحظات المخازن والمستودعات: - عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المواد القديمة والراكدة الخارجة عن نطاق الاستخدام والبالغ قيمة ما امكن حصره منها ما جملته 101.867/000 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2004 بشان التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام. - شراء وتخزين عدد (128) طابعة ليزر بمبلغ 20.193/000 دينارا منذ عامين دون استخدامها مما يعد شراء دون الحاجة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. - شراء اثاث بقيمة 30.494/000 دينارا رغم توفر ارصدة مخزنية تسمح بالصرف بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2002 بشان الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الالي. - تخصيص سيارات دون وجه حق لبعض موظفي الوزارة بلغت القيمة الايجارية لما امكن حصره منها ما جملته 133.386/000 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشان تنظيم استخدام المركبات الحكومية. خامسا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية: - بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب عهد مبالغ تحت التسوية المستحقة على بعض الجهات الحكومية منذ عدة سنوات مالية لم يتم تسويتها بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.585.454/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. - مآخذ شابت العقد المبرم مع احد البنوك: - احتفاظ البنك بمبالغ جملتها 2.406.182/000 دينارا تمثل ايداعات تخص الوزارة في نهاية السنة المالية 2011/2012، واحتفاظه بمبالغ على مدار السنة لم يتم تحويلها لحساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي بالمخالفة للمادة «الثالثة» من شروط العقد: - عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تجديد العقد بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته. - عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل الديون المستحقة على المدينين غير الكويتيين المتواجدين خارج الكويت (الديون الخارجية) بالمخالفة للبند رقم (4) من العقد. ثانيا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية: - استمرار عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 49.909.973/000 دينارا المقيد بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل يخص الهيئة العامة للصناعة. - تدني معدل تحصيل الديون المستحقة للحكومة حيث بلغ اجمالي المحصل 9.254/000 دينارا ما نسبته في المتوسط 0.06% من الرصيد المدور في 1/4/2012 والبالغ 16.578.133/000 دينارا.

8 Nov 2009

الصرعاوي: غير قانونية إجراءات إخلاء مجمع أنوار الصباح

اكد النائب عادل الصرعاوي ان إجراءات إخلاء مبنى مجمع أنوار الصباح من قبل وزارة الداخلية وبلدية الكويت التي تمت بناء على طلب مكتب ورثة الشيخ احمد الجابر الصباح غير قانونية ووقفها مستحق من قبل الجهات المعنية. وأعاد الصرعاوي تقديم أسئلته حول مجمع أنوار الصباح الى وزير المالية مصطفى الشمالي.

20 Sep 2009