Coins Games

Online Store Closing

السلام عليكم، وقد يكون هذا آخر سلام.. أنشأت هذا المتجر سنة 2017 ببداية بسيطة، ومرّ بتوقفات مؤقتة وكنا نعود منها بنجاح في كل مرة. آخر عودة لنا كانت في 2021 واستمرت إلى الآن، حققنا خلالها أرقامًا كبيرة ونجاحات رهيبة، بتعاقدات مع أفضل الموزعين عالميًا، وكنا على وشك توقيع اتفاقية مع منصة سلة للتوريد للمتاجر المسجلة لديها، وعلى مشارف افتتاح فرعنا في ليبيا بعد ما أنهينا إجراءاته القانونية بالكامل، ضمن خطة توسّع أكبر عربيًا وعالميًا. وامتد نجاحنا أيضًا لصناعة محتوى واسع عبر 3 حسابات تابعة لنا، وكنا نستعد لإطلاق محتوى جديد أكثر استمرارية. ‼️ ولكن بعد كل هذا، قررت إنهاء كل شيء.. كنت أعتقد أنه لا توجد أي مخالفة شرعية في مجالنا، إلى أن سألني أحد الزملاء عن ما إذا كان بيع هذه المنتجات مباح شرعًا. من هنا بدأت أتحرّى الإجابة بجدية، لأقطع الشك باليقين.. وبعد ما بحثت وسألت عدة مشايخ، توصلت إلى أن: بيع عملات الألعاب نفسها مباح أصلًا، والتحريم يقع على اللاعب فيما يشتريه بها داخل اللعبة. لكن إذا غَلُب على استخدام هذه العملات شراء المنتجات الغير مباحة أو إذا غلبت المنتجات المحرمة على المباحة باللعبة أصبح بيع عملاتها هي نفسها محرّمًا.. وينطبق هذا على الألعاب التي فيها بكجات عشوائية (كقنشن امباكت) أو محتوى خادش (كمارفل رايفلز) أو منتجات تخالف سياسة الشركة المطوّرة أو الناشرة لها (كألعاب ستيم الأوفلاين - أغراض أرك رايدرز - كوينز فيفا)، أو ألعاب تتضمن شركيات في قصتها. ولو اكتفينا بحذف المنتجات المخالفة التي ينطبق عليها التحريم، لوجدنا أن نحو 75% منها ستحذف بالكامل، و20% فيها اشتباه، ولا يتبقى سوى نسبة ضئيلة من المباح، ولا تكفي لتحقيق أي توسع أو استمرارية، ولا لبلوغ أهداف تعاقداتنا، ولا حتى للمنافسة أو الترويج، ولا تحظى بشعبية أصلاً. وخلاصة الأمر: مجالنا من هذا النوع يغلب عليه الحرام، وتعمّه الشبهات، ويندر فيه المباح. لذلك، نعلن نهاية كوينز قيمز ✋🏻 والحمد لله على نعمة البصيرة. وأقدّم اعتذاري لجميع أعضاء فريقنا، من الموظفين الرهيبين إلى فريق صناعة المحتوى المبدعين، وأعتذر خاصة لمن كان يعتمد علينا كليًا في رزقه. ومن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه.. شكرًا لكم جميعًا. وإن كتب الله لنا عودة، فستكون بهوية ومنتجات مختلفة تمامًا، ولا أظنها قريبة. نسأل الله لنا ولكم المغفرة والرزق الحلال الطيب.

24 Jul